تعميم الانتعاش الاقتصادي في برمجة مخطط الاستجابة الإنسانية

أصبح الانتعاش الاقتصادي عنصرا هاما من عناصر برمجة الإغاثة الإنسانية. الصورة امرأة تبيع الطعام في لجبكيسيكالا-أما، بورت هاركورت، نيجيريا © وندي برويار ايرين

عمل واليس على قضايا الفقر الريفي وتنمية المشاريع في أمريكا اللاتينية قبل انضمامه إلى “شبكة المشروعات الصغيرة للتعليم التطوير”، وذلك بفضل خلفيته في مجال التنمية المحلية الاقتصادية لسبل العيش. كان يعمل قبل ذلك في شركة خاصة لتوفير الإمدادات الوكالات الإنسانية في الاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية المعقدة.
لقد أقنعته تجربة التعامل مع تحديات لوجستية ضخمة التي واجهته في الاستجابات الإنسانية للعديد من الأزمات بأهمية إيجاد حلول طويلة الأجل والعمل على قدرات المجتمعات المحلية وبناءها.

يمثل الانتعاش الاقتصادي مساعدة الناس الذين تضرروا من كارثة مثل زلزال أو إعصار على إعادة بناء حياتهم.
تسرع وكالات الإغاثة في تقديم الإمدادات المنقذة للحياة بما في ذلك المياه والغذاء والأدوية، عند وقوع كارثة كبرى مع مغادرة الآلاف من الناس المعوزين. قد تؤثر هذه الإغاثة بطريقة غير مقصودة على أنظمة السوق المحلية. على سبيل المثال، إذا تم نقل المواد الغذائية المجهزة للتوزيع من بلدان أخرى حتى وان كانت متوفرة في الأسواق المحلية، فإنه يؤثر على قدرة المزارعين المحليين على مواصلة انتاجهم.
يمثل الانتعاش الاقتصادي حل لمساعدة الناس على تحقيق الاعتماد على الذات من خلال دعم جهودهم لإعادة البناء، فضلا عن التركيز على استعادة النظام الاقتصادي الذي يعملون في إطاره. انه يمهد الطريق لانتعاش على المدى الطويل من خلال ضمان الحوافز لرجال الأعمال والشركات المحلية الصغيرة حتى لا تختفي.

ان المعايير الدنيا للانتعاش الاقتصادي متجذرة في الأزمات السابقة مثل تسونامي المحيط الهندي والزلزال في هايتي وحالات الطوارئ الإنسانية المعقدة والأزمة المطولة في أفغانستان والقرن الأفريقي.
رأى العديد من أعضاء الشبكة العاملين في الاستجابة الإنسانية في حالات الطوارئ الحاجة للحديث عن التحديات التي تواجه دعم الانتعاش الاقتصادي في الأزمات. برز نقاش حيوي بين المنظمات الإنسانية والمتخصصين في السوق لإظهار الحاجة إلى الانتعاش الاقتصادي السائد في المراحل المبكرة من المساعدة بعد الأزمة وعلى سبيل المثال، اشتكى المختصون في السوق من الاضطرار إلى التعامل مع قصور السوق الناجمة عن التدخل الإنساني في المرحلة الأولى من حالة الطوارئ. أوضحت المعايير أن التدخلات في حالات الأزمات تحتاج إلى أن تأخذ في الاعتبار كيفية تأثير الاستراتيجيات قصيرة الأجل على الانتعاش على المدى الطويل.
في عام 2007، كونت شبكة “تعليم وتشجيع المشاريع الصغيرة” فرقة عمل لتطوير المسودة الأولى “للمعايير الدنيا للانتعاش الاقتصادي” من خلال عملية تشاورية التي تضم مجموعة واسعة من الممارسين من حوالي 30 وكالات إنسانية دولية كما خصصت مجموعة بقيادة ممارس لتطوير كل قسم من دليل المعيار.
صدرت الطبعة الأولى من هذا المعيار في عام 2009 وتمت ترجمتها إلى اللغة الإسبانية والفرنسية والعربية. عقدت مشاورات إقليمية حول المعيار في شرق أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأوروبا وجنوب شرق آسيا، ثم تم اختبار المعايير ميدانيا من قبل عدد من وكالات ودورات تدريبية تجريبية تم تنفيذها في إندونيسيا والأردن مع مشاورات في الإكوادور وكينيا والمملكة المتحدة.
نشرت طبعة ثانية منقحة في عام 2010 إذ شملت المدخلات وردود فعل أكثر من 200 ممارس من 63 منظمة. في أواخر عام 2012، أطلقت شبكة ” تعليم وتشجيع المشاريع الصغيرة” برنامج تدريبي لتعزيز وزيادة الوعي باستخدام “المعايير الدنيا للانتعاش الاقتصادي”.

هناك إجماع واسع على أن الوكالات الإنسانية بحاجة إلى أن تتطلع إلى ما هو أبعد من الإغاثة على المدى القصير وبالتالي العديد من المنظمات تنفذ مشاريع لتعزز التنمية الاقتصادية وأنشطة كسب الرزق لأنها تنتقل من الإغاثة إلى الانتعاش المبكر. يعتبر من المهم جدا فهم أنه ما لم تكن الأنشطة مجدية اقتصاديا وتهتم بديناميكيات السوق، فأنها بالتالي يمكن أن تضر أكثر مما تنفع.
توفر المعايير توجيه دقيق للممارسين في المجال الإنساني الذين ليسوا بالضرورة متدربين في تطوير السوق، كما يساعدهم على فهم الأضرار المحتملة التي يمكن أن تنتج عن تشوهات السوق أو تشجيع الأنشطة الاقتصادية التي لا تستجيب إلى الطلب الحقيقي في السوق أو تحتسب ديناميكيات السوق الحالية.
هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تسوء، سواء كان ذلك بسبب التوقيت السيئ عند توزيع البذور والتبرع بالآلات ممل يؤدي الى خلق حالة سيئة بسبب فقدان بعض الأجزاء أو أمراض الحيوانات. توفر المعايير أمثلة واضحة على أساس الخبرة الجماعية والممارسات الجيدة من المنظمات التي عملت في أزمات متنوعة مثل التسونامي والزلازل والحروب الأهلية.
توفر المعايير الدنيا للانتعاش الاقتصادي، بعد صدارة مشروع أسفير، إطار تحليلي مشترك لتحديد الاستراتيجيات الملائمة وتقديم الإرشاد للممارسين الميدانيين حول كيفية دمج مبادئ الانتعاش الاقتصادي الجيد لأنهم ينتقلون في حالات الفوضى المشوش مع العديد من الجهات الفاعلة والمنظمات الشريكة. تتعامل الفصول الأربعة التقنية مع الخدمات المالية والتشغيل والأصول الإنتاجية وتنمية المشاريع.

بالرغم من أنه صعب قياس أثر وسمة التغييرات في المجال الإنساني لإطلاق المعايير الدنيا للانتعاش الاقتصادي، فإنه من الواضح الآن أن الانتعاش الاقتصادي هو عنصر هام من عناصر برمجة الإغاثة الإنسانية. ما رأيناه في الواقع هو أن العديد من المنظمات الأعضاء في شبكة “تعليم وتشجيع المشاريع الصغرى”، ووكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة شملت الانتعاش الاقتصادي في برامجها للاستجابة الإنسانية.
بينما تعرض المنظمات الانتعاش الاقتصادي في برامجها، وظائف جديدة للانتعاش الاقتصادي أو سبل العيش يفتحها الخبراء وتنشأ إدارات جديدة لسبل العيش كما ينمو التمويل والموارد لتحقيق الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش في هذه الصناعة. شهدنا أيضا نموا كبيرا في التعهدات واعتمادات الميزانية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي وسبل كسب العيش.
شهد برنامجنا التدريبي، الذي بدأ في عام 2013، المصادقة على 100 ممارس عام واعتماد 37 مدرب المدربين في جميع أنحاء العالم. قمنا بتقديم دورات تدريبية في محاور إقليمية مثل بانكوك وداكار وبيروت ونيروبي وواشنطن العاصمة وكان آخرها مانيلا. كما قمنا بتدريب الممارسين الميدانيين من 50 وكالة من الوكالات الإنسانية الرائدة في العالم التي تعمل في أكثر من 20 بلدا. ويبقى دليل المعايير الدنيا للانتعاش الاقتصادي الأعلى تحميلا على موقع شبكة تعليم وتشجيع المشاريع الصغرى مع أكثر من 1000 تنزيلا.
كيف ساهم مشروع اسفير في عملكم؟
شارك مشروع اسفير في المعايير الدنيا للانتعاش الاقتصادي منذ بدايته حيث قدم توجيهات لا تقدر بثمن ودعم في جميع مراحل المشروع. احتذى هذا الأخير بالعملية التشاورية لمشروع اسفير كما اتبع نفس البنية بما في ذلك المعايير الأساسية والتقنية، مع كل الإجراءات الأساسية والمؤشرات الرئيسية والمذكرات التوجيهية.
وفقا لردود الفعل التي نتلقاها، ساهمت حقيقة تشارك كلا الدليلين نفس الشكل في اندماج الممارسين الميدانيين ذوي دراية باسفير مع المعايير الدنيا للانتعاش الاقتصادي مما يجعل هذا الأخير أسهل استخداما ومكملا لدليل اسفير. نظرا للاعتراف بالعلامة التجارية اسفير ومصداقيتها، ونحن سعداء بأن يعترف بنا كرفيقه.

بالرغم من أننا نرى الاتجاهات الإيجابية في هذا المجال، فإننا لا نزال نشعر أن أمامنا طريق طويل إلى الانتعاش الاقتصادي السائد في برمجة الاستجابة الإنسانية. لا يزال ينظر إلى الانتعاش الاقتصادي كنشاط في مرحلة لاحقة وبالتالي ثانوي.
إننا بصدد تصميم دورة تعلم الكتروني للوصول إلى جمهور أوسع من ذلك بكثير الذي نود أن نقدمه للوكالات الإنسانية الكبيرة كجزء من تدريب موظفيها وبرامج التوجيه.
سيتم استكمال خطتنا الاستراتيجية حتى عام 2020، مع التركيز على خمسة أهداف استراتيجية هي: تحسين ممارسة الانتعاش الاقتصادي وتبادل أفضل الممارسات وجماعة الممارسة وتحسين المعلومات للممارسين الميدانيين وطرح المعايير الدنيا للانتعاش الاقتصادي في إعدادات معقدة.
كما نخطط لإطلاق مجموعات تعليمية محلية تمكن الممارسين وأصحاب المصلحة من تقاسم الدروس المستفادة ومناقشة التحديات وطرح تساؤلات. وسنستضيف سلسلة من أحداث التعليمية لتمكين جماعة الممارسين والمدربين في المعايير الدنيا للانتعاش الاقتصادي لتبادل الخبرات حول كيفية تطبيق هذا المعيار  في الميدان. بالإضافة سنستمر في تقديم دورات من خلال برنامجنا التدريبي